موافقت مجلس با لایحه افزایش سهام دولت در بانک توسعه اسلامی
به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 5 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سـهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی با 167 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با 172 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
ماده واحده- به دولت اجازه داده میشود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار ( 000ر630ر174ر4) دینار اسلامی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار (000ر460ر631ر4) دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار (000ر830ر456) دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوط اقدام نماید. اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی (14) ساله و طی (28) قسط شش ماهه از سال 1401 (2023 میلادی) لغایت سال 1415 (2036 میلادی) قابل پرداخت میباشد. مبلغ هر قسط (یکم الی بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (357ر315ر16) دینار اسلامی و قسط آخر (بیست و هشتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (361ر315ر16) دینار اسلامی است.
تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیرهنویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بینالمللی منظور نماید.
تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارایه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیرهنویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان تسهیلات دریافتی از بانک توسعه اسلامی، محل و میزان هزینه کرد آن و همچنین برنامه های خود را برای اخذ امتیاز از بانک مزبور اعم از دریافت تسهیلات را در ابتدای اردیبهشت ماه هرسال به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید./ فارس